نـظـام المعـلومات الزراعـيـة الوطنـي
المملكة الأردنية الهاشمية
القائمة الرئيسية
مواقع هامة
المنظمات والهيئات الإقليمية
المنظمات الدولية
مركز الوسائط المتعددة
إنضم لنا
     
     
الرزاز يتعهد بتوسيع الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي
عمان – تعهد رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بتوسيع الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي وقاعدة الدعم له، وبما يحقق تطورا فيه يحقق هدف الوصول إلى مرحلة التصنيع الزراعي، مشيرا إلى تجارب رائدة على الساحة الأردنية عملت على توفير فرص عمل وباستهلاك كميات مياه بسيطة إضافة إلى توفير أصناف متعددة ذات جودة عالية تصدر للخارج.
وقال الرزاز خلال حضوره جانبا من اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية ولجنة الزراعة في مجلس الأعيان، أمس، إن القطاع الزراعي في الأردن يعتبر من أفضل القطاعات الاقتصادية التي لديها قيمة مضافة للدولة، فضلا عن أبعاده الاجتماعية وأثره على مستوى الأسر والأمن الوطني للدولة.
وأضاف، أن الحكومة تعي تماما أهمية مؤسسة الإقراض الزراعي، وتسعى دائما إلى المحافظة عليها واستمراريتها بدعم المزارعين، الأمر الذي يتطلب دراسة أي قرارات حولها بعناية، وذلك في سياق الحديث عن مطالب إعفاء صغار المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لغايات توفير آلية لتسويق المنتج الزراعي لدى الأسواق الخارجية، بما يعزز البيئة الزراعية ويعمل على تطويرها ويخدم الدولة والقائمين على القطاع.
وأشار الرزاز إلى أن ملف العمالة في الأردن يشكل تحدياً، وأن الحكومة تدرك أن ثقافة العيب تكاد غير موجودة اليوم لدى الشباب الأردني، الذي بات يبحث عن فرصة العمل لبناء مستقبله، في وقت أصبح فيه القطاع الزراعي قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل.
وختم الرزاز حديثه بالتأكيد على أن كل وزارة معنية بالقطاع الزراعي لديها ملفها وهي تقوم بإعداد الدراسات المطلوبة ورفع التوصيات لمجلس الوزراء، الذي اتخذ بعض القرارات، فيما بعض الدراسات ما زالت لدى رئاسة الوزراء لغايات النظر بها، واتخاذ القرارت المناسبة.
من جهته، شدد رئيس لجنة الزراعة في مجلس الأعيان، مروان الحمود، على أهمية القطاع الزراعي وضرورة مساندة المزارعين والتسهيل عليهم، وإعادة النظر باستراتيجية الزراعة، وإيجاد حلول للنمط الزراعي، وتوفير المياه للمزارعين والاتجاه إلى التصنيع الزراعي، وحل الاختراقات التسويقية.
وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، خالد الحياري، إن اللجنة تقدمت للحكومة بمطالب منها إعفاء صغار المزارعين وتوفير المياه والتسهيل على المزارعين.
وبشأن أوضاع العمالة الزراعية، بيّن وزير العمل، نضال البطاينة، أن “تسربها للقطاعات الأخرى سبب فوضى، حيث لجأت الوزارة إلى تصريح العمل الحر الذي سهّل على المزارعين وأنهى عمل السماسرة، وهو نوع من أنواع الاتجار بالبشر”، موضحا “أنه ووفق هذا التصريح تنتهي العلاقة بين العامل ورب العمل بانتهاء التصريح، والعامل الذي لا يحمل تصريحا سيعمل عليه عبر وزارة الداخلية”.
وتحدث البطاينة في رد على أسئلة النواب عن أن “تصريح العمل الزراعي سيصبح لعامين بدلا من عام واحد إضافة إلى تغليظ العقوبة على صاحب العمل المخالف وإخراج نظام العمالة الزراعية إلى حيز الوجود حيث سيقر قريبا من مجلس الوزراء”.
وأكد البطاينة أنه سيتم تغليظ العقوبة على العمالة المخالفة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى إصدار نظام للعمالة الزراعية سيصدر قريبا. -(بترا)

الغد - 12, ديسمبر 2019